تحولات جمعیتی ایران؛ اقدامات و نتایج
تحولات جمعیتی ایران؛ اقدامات و نتایج
آمارهای جمعیتی سال ۱۳۴۵ نشان میداد در بازۀ دهسالۀ ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵، نرخ رشد سالیانۀ جمعیت ۱۳/۳درصد و نرخ باروری كلی برابر با ۷/۷ فرزند بوده و «بُعد خانوار» كه در سال ۱۳۳۵ برابر با ۸/۴ نفر بود، در سال ۱۳۴۵ به ۵ نفر رسیده است. با آنكه دراین بازۀ زمانی جمعیت كشور، كمتر از ۳۰ میلیون نفر برآورد شده بود، در پایان سال ۱۳۴۵ با نظر كارشناسان شورای جمعیتی مستقر در آمریكا و «شورایعالی بهداشت و تنظیم خانواده» و «ستاد عالی هماهنگی» با همكاری دستگاههای دولتی سازماندهی و «حوزۀ معاونت وزارت بهداری» برای اجرای برنامههای آن درنظر گرفته شد و بهدنبال آن، از سال ۱۳۴۶ «سازمان جمعیت و تنظیم خانواده» راهاندازی شد.
در پایان سال ۱۳۴۶، موضوعِ دادنِ خدمات تنظیم خانواده با هدف مهار باروری و رشد جمعیت، در برنامۀ عمرانی چهارم كشور (۱۳۴۷تا۱۳۵۱) گنجانده و سپس در برنامۀ عمرانی پنجم (۱۳۵۲تا۱۳۵۶) نیز پیگیری شد. با اینكه برنامههای تنظیم خانواده پذیرشی همگانی پیدا نكرد، «نرخ رشد سالیانۀ جمعیت» در دهسالۀ ۱۳۴۵تا۱۳۵۵ به ۷۱/۲درصد و «نرخ باروری كلی» به ۳/۶ فرزند كاهش یافت؛ اما «بُعد خانوار» همچنان ۵ نفر ماند.
پس از انقلاب اسلامی، رشد جمعیت شتابگرفت؛ چنانكه در بازۀ دهسالۀ ۱۳۵۵تا۱۳۶۵ «نرخ رشد سالیانۀ جمعیت» به ۹۱/۳درصد، «نرخ باروری كلی» به ۹/۶ فرزند، «جمعیت كل كشور» به ۵۰ میلیون نفر و «بُعد خانوار» به ۱/۵ نفر رسید كه البته ورود مهاجرانی از همسایگان شرقی و غربی، بخشی از این افزایش را توضیح میدهد. پس از سرشماری سال ۱۳۶۵ بود كه كارشناسان جمعیت و بهداشت، به «انفجار جمعیت» هشدار دادند و مسئولان كشور را برای پیگیری سیاست «تحدید جمعیت» قانع ساختند؛ ازاینرو، در سال ۱۳۶۸ در متن «برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به برنامۀ مهار جمعیت توجه شد و در برنامههای دوم و سومِ توسعه نیز، پررنگتر پیگیری شد.
براساس بند «ج» قانون «برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» تصویبشدۀ ۱۱/۱۱/۱۳۶۸ كه به «تصویر كلان برنامه» میپردازد «خطوط كلی سیاست تحدید موالید كشور» به این شرح، به تصویب رسید:
«برمبنای بررسیهای بهعملآمده، اِعمال سیاست تعدیل موالید از ۴/۶ مولودِ زنده بهدنیاآمده در دوران بالقوۀ بارداری یك زن (سال ۱۳۶۵) به ۴ نوزاد در سال ۱۳۹۰ و كاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از ۲/۳ به ۳/۲درصد در همین مدت، باتوجهبه ساختمان فعلی بسیار جوان جمعیت و ویژگیهای زیستی و فرهنگی جامعه، امكانپذیر خواهد بود؛ ازاینرو، كاهش باروری عمومی زنان تا حد ۴ نوزاد و نرخ رشد طبیعی ۳/۲درصد در سال ۱۳۹۰، مهمترین هدف درازمدت سیاست تحدید موالید كشور خواهد بود و متناسب با این هدف، كاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت به ۹/۲درصد در انتهای این برنامه و ابتدای برنامۀ توسعۀ بعدی، ازطریق اثرگذاری آگاهانه و برنامهریزیشده بر متغیر باروری، بهعنوان عمدهترین هدف جمعیتی این برنامه درنظر گرفته شده است.
بهمنظور نیل به این هدف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بهعنوان مجری این سیاست موظف است با همۀ توان و امكانات خود، بهطور متوسط ۲۴درصد از زنان و مادران در مقاطع سنی بالقوۀ باروری را در سالهای ۱۳۶۸تا۱۳۷۲ تحت پوشش برنامۀ تنظیم خانواده قرار دهد تا از تولید یك میلیون مولود ناخواسته درطول این برنامه جلوگیری کند. از این دیدگاه، اولویت با آن قسم از نواحی و مناطق جغرافیایی و قشرهای اجتماعی كشور خواهد بود كه از باروری ناخواسته و غالباً در حد بیولوژیك، زیانهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتری دیدهاند.
درحالیكه هدف برنامۀ اول توسعه، دستیابی به نرخ رشد جمعیتِ ۳/۲درصدی در پایان سال ۱۳۹۰ بود، آمارگیری جاری جمعیت در سال ۱۳۷۰ نرخ رشد جمعیت را ۵/۲درصد نشانداد. در سرشماری سال ۱۳۷۵، به ۴۷/۱درصد و در سرشماری سال ۱۳۸۵، با اندكی افزایش به ۶۲/۱درصد و در سرشماری سال ۱۳۹۰ با كاهشی آشكار به ۲۹/۱درصد رسید.
آمار نشان میدهد «بعد خانوار» كه در سال ۱۳۶۵ برابر ۱/۵ نفر و در سال ۱۳۷۰ برابر ۲/۵ نفر بوده، در سال ۱۳۷۵ به ۸/۴ نفر و در سال ۱۳۸۵ به ۴ نفر و در سال ۱۳۹۰ به ۵/۳ نفر كاهش یافته است. همچنین، در سال ۱۳۸۵ تعداد خانوادههای چهارنفره برتری داشته است؛ اما در سال ۱۳۹۰، تعداد خانوادههای سهنفره روبهرشد میرود و افزایش چشمگیری در تعداد خانوادههای دونفره (بدون فرزند) دیده میشود.
بهاینترتیب، در بازۀ زمانی ۲۵سالۀ ۱۳۶۵تا۱۳۹۰، ایران موفقترین كشور جهان درزمینۀ مهار جمعیت شد و درزمینۀ كاهش نرخ رشد جمعیت از ۲/۳درصد به كمتر از ۲درصد در مدت ۱۵ سال، نمونهای بیهمتا نام گرفت.
«بخش جمعیت ادارۀ اقتصادی و امور اجتماعی سازمان ملل متحد» در «بازبینی سال ۲۰۱۰ میلادی پیشبینیهای جمعیت جهان» برای جمعیت آیندۀ ایران، چهار دورنما پیشبینی كرد. در دورنمای نخست كه دورنمای باروری بالا بود، پیشبینی شده بود نرخ باروری كلی هر زن از ۸/۱ فرزند در سال ۱۳۹۰، به ۵/۲ فرزند در سال ۱۴۸۰ برسد و جمعیت ایران در سال ۱۴۳۰ شمسی، ۱۰۰ میلیون نفر شود و كموبیش ثابت بماند. در دورنمای دوم كه دورنمای باروری ثابت بود، پیشبینی شده بود جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۵ افزایش مییابد و پس از رسیدن به ۹۴ میلیون نفر، روند كاهشی خود را آغاز میكند تا در سال ۱۴۸۰ به ۷۸ میلیون نفر برسد. در دورنمای سوم كه دورنمای باروری متوسط بود، پیشبینی شده بود نرخ باروری كلی هر زن از ۸/۱ فرزند در سال ۱۳۹۰، به ۵/۱ فرزند در سال ۱۴۲۰ كاهش یابد و جمعیت كشور در آن سال به ۸۶ میلیون نفر و نرخ سالخوردگی به ۲۲درصدِ جمعیت كل كشور برسد. در دورنمای چهارم كه دورنمای باروری پایین بود، پیشبینی شده بود نرخ باروری كلی هر زن از ۸/۱ فرزند در سال ۱۳۹۰، به یك فرزند در سال ۱۴۲۰ كاهش مییابد و نرخ سالخوردگی به ۲۵درصد جمعیت كل كشور میرسد و پس از سال ۱۴۲۰، جمعیت كاهش مییابد؛ تا اینكه نزدیك ۳۱ میلیون نفر میرسد و نرخ سالخوردگی، ۴۷درصد جمعیت كل میشود.
از سال ۱۳۸۸ و پس از انتشار دورنماهای جمعیتی سازمان ملل متحد، نگرانیها میان كارشناسان و مدیران كشور گسترش یافت و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در سه سال گذشته، سبب شد نهادهای رسمی نظام، تلاشهایی دراینباره آغاز كنند.
«شورایعالی انقلاب فرهنگی» در خردادماه ۱۳۹۱ مصوبۀ «راهبردها و اقدامات ملی مربوطبه جلوگیری از كاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزههای اسلامی و اقتضائات راهبردی كشور» را تصویبكرد. در مادۀ دوم كه دربارۀ «راهبردهای ملی» است، فرهنگسازی، تدوین سیاستها و برنامهها و قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی، تدوین و ترویج الگوی سبك زندگی متناسب با معیارهای اسلامی، ایجاد و استقرار نظام مدیریت فرابخشی و جامع جمعیت، آمایش مستمر جمعیتی و تدوین سیاستهای مهاجرتی و اهتمام به ارتقای كیفی جمعیت ازطریق متناسبسازی نرخ باروری خانوادهها با شرایط و اقتضائات سلامت و معیشت و فرهنگ آنان، آورده شده است.
مادۀ سوم آن مصوبه، «اقدامات ملی» برای تحقق راهبردهای پیشگفته را بیان میكند كه تهیۀ طرح جامع تولید و اجرای انواع برنامههای آموزشی و پژوهشی و اطلاعرسانی، تبیین نظریۀ جمعیتی اسلام، برنامهریزی و فرهنگسازی برای تسهیل ازدواج و مواردی دیگر را دربرمیگیرد. البته در میان اقدامات پیشبینیشده به مواقعی برمیخوریم كه خروج موضوعی از حوزۀ سیاستگذاری و ورود به حوزۀ تقنین و برنامهریزی است كه بیرون از وظایف شورایعالی انقلاب فرهنگی بهنظر میرسد.
در اینجا، توجه به چند نكته مهم است:
اول: در نگاه نخست، مسئولیت كاهش جمعیت متوجه برنامههای جمعیتی و سیاستهایی میشود كه از پایان دهۀ ۱۳۶۰ با نقش محوری وزارت بهداشت اجرا شد؛ اما آمار نشان میدهد دراینباره نباید زیادهروی كرد.
روند رشد جمعیت كه از دهۀ ۱۳۴۰ كاهش را نشان میداد، در سالهای ۱۳۵۶تا۱۳۵۸ بر اثر رویدادهای انقلاب اسلامی اندكی افزایش یافت و سپس تا سال ۱۳۶۳ روند كموبیش ثابتی را پشتسر گذاشت و از سال ۱۳۶۳ روند كاهشی آن دوباره آغاز شد و «نرخ باروری كلی» از ۹/۶ فرزند در این سال، به ۵/۵ فرزند در سال ۱۳۶۷ رسید كه پیش از اجرای برنامۀ اول توسعه بود. تحولات جمعیتی سال ۱۳۶۳ به بعد را میتوان با آن دسته از تحولات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی توضیح داد كه پیش از اجرای برنامههای رسمی توسعه آغاز شده بودند كه بیگمان، سیاستها و برنامههای توسعه نیز روند آن را شتاب بخشیدهاند.
دوم: موفقیت نسبی در اصلاح سیاستهای جمعیتی، وابسته به درگیرشدن جامعۀ علمی كشور با موضوع جمعیت و بررسی ابعاد آن بهعنوان موضوعی میانرشتهای و دستیابی به هماندیشی نسبی میان كارشناسان و مدیران است كه تاكنون بهدست نیامده است!
بسم الله الرحمن الرحیم